انگلیسیها ضرب المثل گزنده ای دارند که میگوید: همه مردم آگاه از قانونند الا قضات.»این ضرب المثل فرض علم افراد به قانون را به چالش میکشد. اگر همه مردم آگاه به قانونند پس قضات بابد مسلط به تمام قوانین باشند و اگر اینگونه است دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی به چه معناست؟
پس دو مشکل داریم
۱- آنکه همه مردم آگاه به قانون نیستند که جرائم را بدانند. حتی تقسیم بندی فقه سنتی به جاهل قاصر و مقصر هم جوابگو نیست. چون با توجه به تورم قوانین کیفری عمده افراد جاهل قاصرند.
۲- به نظرم حقوقدانها برای فرار از فلسفه حقوق کیفری، این اصل عجیب را پایه گذاشته اند. آیا قانونگذار میتواند هر عملی را جرم بداند. آیا قانونگذار میتواند هر مجازاتی در نظر بگیرد؟ پاسخ قطعا منفی است.
به خصوص در کشورهایی که آلوده به ایدئولوژی هستند، ایدئولوژی، نظام حقوق کیفری را تسخیر میکند. در آلمان نازی یا ایتالیای فاشیست یا روسیه استالین، حقوق کیفری و محاکم کیفری، ننگین ترین دوران خود را پشت سر گذاشته اند. دادگاههای انگیزیسیون نماد فاجعه ایست که اسارت حقوق کیفری در چنگال ایدئولوژی به دنبال دارد.
اگر قانونگذار بگوید حرف زدن جرم است و مجازاتش اعدام ، آیا اصل قانونی بودن جرم و مجازات آنرا لازم الاجرا میداند؟
جنبه سلبی این اصل، البته کاملا منطقی و منصفانه است. یعنی تا عملی در قانون جرم انگاشته نشده باشد قابل مجازات نیست. اما جنبه ایجابی آن، که میگوید قانونگذار میتواند هر عملی را جرم بداند، خطرناک و گمراه کننده است.
تدبیری که نظامهای کامن لا در محاکم کیفری اندیشیده اند منصفانه تر است. اگر جرم، اقدام علیه جامعه است، پس جامعه باید در مورد آن نظر دهد. هیات ژوری که ترکیب آن، معدل اقشار مختلف جامعه است، پس از مجادله وکیل و متهم با شاکی و دادستان در دو موضوع مهم اظهار نظر میکند. اول آنکه آیا عمل جرم است یا خیر؟ اگر جرم است آیا مجرم مستحق تخفیف است یا خیر؟ قاضی مکلف به تبعیت از نظر هیات منصفه است.
قاضی دادگاه عمدتا نقش ناظم جلسه را دارد و میدان دار اصلی، طرفین پرونده ی جزائیند.
در مقابل در نظامهای رومی ژرمنی( که نظام ما نیز با تقلید از کشور فرانسه از این دست است) هم تصویب قانون با حکومت است و هم تطبیق قانون بر عمل( قضاوت) و هم اجرای حکم؛ و این یعنی مرگ آزادی. از این روی در حقوق انگلستان میگویند« هیات منصفه چراغی است که نشان میدهد آزادی نفس زنده است»
the jury is the lamp that shows that freedom lives
جرم انگاری، اصول و قواعدی دارد، که در رشته حقوق، کمتر بدان پرداخته میشود و چنانکه گفته شد، حقوقدانها، با یک اصل به نظر مترقی، از ورود به این مجادله، پا ، پس میکشند.
سوء استفاده از حقوق کیفری، هم ارزش و قداست قوانین را از بین میبرد و هم پلیس و ضابطین را منفور و مشغول امور فرعی میکند و هم حرمت قانون شکنی در جامعه از بین میرود. در این صورت پلیس، محافظ و مدافع ایدئولوژی میشود، تا مدافع نظم و امنیت.وقتی حرمت قانون از بین رفت، تنها جرائم ایدئولوژیک گسترش نمیابد، بلکه حرمت قانون شکنی نیز،از بین خواهد رفت و جامعه به یک بی هنجاری(anomie) مبتلا میگردد. بدین سان چاه کن ته چاه میماند و حقوق کیفری باعث اخلال نظم و آرامش شهروندان خواهد شد.حال اگر ساز و کارهای حقوق اساسی، راهکاری برای ابراز نارضایتی و تغییر توسط مردم نداشته باشد، انفجار جامعه دور از انتظار نیست. شاید دلیل آنکه فرانسه، بر عکس انگلستان شاهد انقلابهای پی در پی بوده است، همین امرباشد. نظام حقوقی، پازلی است که اگر قطعات آن به درستی در جای خود قرار نگیرند، کلیت تصویر، بدقواره و ناقص و نامفهوم خواهد بود. بدین ترتیب اولین قربانی حکومت، ایدئولوژی و ارزشهاییست که با سوء استفاده از حقوق کیفری به دنبال تحمیل آنند.قانون بد، همیشه، بهتر از بی قانونی نیست. گاه قانون بد، تیغ در کف زنگی مست، نهادن است.کافی است در مقابل هر «جرم» یا «ناجرم» یک چرا بگذارید تا خالی بودن دست حقوقدانان برایتان هویدا شود.