نظام های منطقه ای حقوق بشر

در راستای فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ، در مناطق مختلف جغرافیایی ، نظام­های حمایت از حقوق بشر ، فعالیت­هایی را آغاز کرده ­اند و درجهت تحقق منشور ، گام­های موثری برداشته شده است که برصحت ایده فرا سرزمینی بودن حقوق بشر صحه می­گذارد .

در این نظام­ها ؛ یک سری از قواعد را به عنوان حقوق بنیادین و غیر قابل انحراف در نظر گرفته ، که به تنظیم اسنادی در زمینه حقوق بشر انجامیده­است . باید یاد آور شد که این دسته از حقوق در کنوانسیون­های مختلف منطقه­ای یکسان نیستند و فقط دارای شباهت­هایی می­باشند .

از اینرو حقوق بشر از یک استاندار حداقلی در سطح منطقه­ای و در سطح بین­المللی برخوردار شده­ است که همیشه برای افراد وگروه­ها و دولت­ها در همه جا و هر مکانی قابل اعمال است . در حقیقت هر زمانی که همگرایی سیاسی و اشتراک تاریخی و فرهنگی و مذهبی بیشتر بوده ، مبانی و نظام حقوق بشر بر اساس اشتراکات و محورهای همسو ، عمیق­تر و گسترده­تر نهادینه شده و شکل گرفته است .

نمونه ­های این پدیده­ها را می­توان در ترتیبات منطقه ای حقوق بشر مشاهده کرد، که فقط در محدوده اروپا، آمریکا و آفریقا شکل گرفته است . گرچه کشورهای آسیایی کمترین تحرک جمعی را در زمینه ترتیبات منطقه ­ای داشته­ اند. به طورکلی، تنوع فرهنگی، مذهبی و تنش در جهت­گیری سیاسی و گستردگی این قاره مانع از تشکیل سند منطقه­ای در حوزه حقوق بشر این منطقه گریده­است . البته کشورهای عربی به ارایه یک سند حقوق بشر (منشور حقوق بشر عرب) اقدام نموده که فعال نیست و از سوی دولت­های عربی مورد استقبال قرار نگرفته است .

فرآیند تصویب کنوانسیون

در قاره آمریکا با برگزاری کنفرانس بوگوتا در سال۱۹۴۸ ، اعلامیه آمریکایی حقوق و تکالیف انسان مورد تصویب قرار گرفت که البته فقط به صورت توصیه نامه می باشد .

در ۲۲ نوامبر ۱۹۶۹ در کنفرانسی دیپلماتیک بین کشورهای آمریکایی که در سن‌خوزه کاستاریکا تشکیل شده بود تصویب و در معرض امضای کشورهای آمریکایی گذاشته شد و در ۱۸ ژوئیه ۱۹۷۸ نیز قابلیت اجرا پیدا نمود . این اعلامیه از معاهدات منطقه ای حقوق بشری عام به شمار می رود . باید یادآور شد این اعلامیه ، از نظر محتوا و همچنین از نظر مکانسیهای اجرایی به کنوانسیون اروپایی شباهت دارد .

تمامی کشورهای عضو ، تمام تلاش خود را برای تحقق کامل حقوق از جمله حقوق اقتصادی، اجتماعی، آموزشی، علمی و فرهنگی به کار گرفته اند ، لیکن اجرای این حقوق بستگی به توسعه تدریجی و امکانات هر کشور دارد . این توسعه در سال۱۹۸۷یک پروتکل ۲۲ماده ای که مشتمل بر حقوق اجتماعی بود که تاحدودی صورت گرفته است. دو کشور آمریکا و کانادا تاکنون به این کنوانسیون نپیوسته اند .

فاصله بین زمان تصویب و لازم الاجرا شدن به جهت لزوم تصویب این سند توسط ۱۱ کشور بوده که در ماده ۷۴ کنوانسیون آمریکایی پیش‌بینی شده است. این معاهده گرچه مشابهت زیادی با میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (۱۹۶۹) و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (۱۹۵۰) دارد ، اما با این حال تفاوت‌های متعددی را می‌توان میان این اسناد چه از لحاظ شکلی و چه ماهوی برشمرد .

حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت و داشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد.

بارزترین وجهه مشترک بین این سه معاهده را می‌توان مربوط به انعکاس حقوق بشر فردی یا حقوق نسل اول در آنها دانست.

آزادی بیان که گرانبهاترین حقوق انسان و سنگ محک تمام آزادی ها شناخته شده است ، جزئی از نسل اول حقوق بشر به شمار می رود .

دموکراسی نیز بدون آزادی بیان ، مفهوم پیدا نمی کند . آزادی بیان از جایگاه ویژه ای برخوردار است . چرا که وسیله ای برای محقق ساختن دیگر حقوق افراد به شمار می رود .

نسل اول حقوق بشر، در اعلامیه های آمریکایی حقوق بشر ( اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا مصوب ژوییه ۱۷۷۶ و اعلامیه حقوق بشر قانون اساسی ایالت ویرجینیا مصوب ۱۲ ژوئن ۱۷۷۶ )شامل آزادی هایی است که به موجب آنها انسان قدرت انتخاب دارد و خود اراده می کند که کاری انجام دهد یا ندهد . در این زمینه ، هر چه دخالت دولت محدودتر باشد آزادی بیشتر تحقق می یابد . ازمیان این حقوق ، می توان به امنیت ،آزادی زندگی خصوصی و احترام به آن ،آزادی جسم و اختیار در مورد آن ،آزادی رفت و آمد ، آزادی عقیده ، آزادی مذهب ،آزادی آموزش و …. اشاره کرد .

ویژگیهای این عهدنامه

هیچ گونه فلسفۀ سیاسی خاص آمریکای لاتین از متن این معاهده استنباط نمی‌شود.

این معاهده ، از حیات بشر از لحظه انعقاد نطفه (پیدایش جنین یا شروع دوره بارداری) حمایت به عمل می‌آورد .

در قالب یک مقدمه و ۸۲ ماده  تنظیم شده که مباحث عمده مطرح شده در آن شامل سه قسمت ( قسمت اول شامل ۵ فصل و قسمت دوم شامل ۴  فصل وقسمت سوم شامل ۲فصل)می‌گردد .

مقدمه کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر

به تمایل دولتهای نیمکره آمریکا به متحد شدن در چهارچوب نهادهای دموکراتیک و ایجاد سیاست آزادی شخصی و عدالت اجتماعی بر بنای رعایت حقوق اساسی انسان و ملاحظه اصول حقوق انسانی مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی و اعلامیه آمریکایی حقوق بشر و تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره شده و تأکید گردیده که حقوق اساسی انسان ناشی از تعلق او به یک دولت و داشتن ملیت خاص نیست، بلکه از شخصیت انسانی قطع نظر از تعلقات وی ناشی می‌شود و از همین رو مورد حمایت بین المللی قرار می‌گیرد.

    قسمت اول( تعهد کلی دولت‌ها و حقوق ماهوی )

فصل اول:

قسمت اول کنوانسیون شامل پنج فصل و ۳۲ ماده است .

درفصل اول به تعهدات عام و کلی دولت‌های عضو اشاره شده است .

در ماده یک ، تعهد به رعایت حقوق بشر و آزادی‌های به رسمیت شناخته شده در این کنوانسیون و احترامِ تضمین آنها را نسبت به تمامی انسانها بدون هرگونه تبعیض خواستار شده است .

در ماده ۲ نیز لزوم اتخاذ راهکارهای قانونی توسط دولت‌های عضو ، جهت اجرای مقررات کنوانسیون در سطح داخلی مورد تأکید قرار گرفته است .

درماده ۱۳ عهدنامه ، هرکس حق آزادی اندیشه و بیان را دارد. این حق شامل آزادی جستجو و کسب و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به مرزها، خواه شفاهی یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می باشد .
فصل دوم :

مربوط به حقوق مدنی و سیاسی است که در سطح نظام آمریکایی به رسمیت شناخته شده است .

بطور خلاصه مهمترین حقوق این فصل عبارتند از:

حق شناسایی در برابر قانون به عنوان شخص ، حق حیات ، حق بر رفتار و برخورد انسانی و ممنوعیت      شکنجه و رفتارهای غیرانسان، تحقیر آمیز و ظالمانه ، حق آزادی از بردگی و ممنوعیت کار اجباری و    قاچاق زنان ، حق آزادی شخصی و امنیت خصوصی و ممنوعیت دستگیری و بازداشت خودسرانه ، حق دادرسی عادلانه ، عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری ، حق جبران خسارت ، حق برخورداری از حریم خصوصی (حق خلوت) ، حق آزادی وجدان و مذهب ، حق آزادی فکر و بیان ، حق پاسخ ، حق اجتماع  و تشکیل اجتماعات مسالمت آمیز ، حق آزادی تشکیل مجامع ، حق تشکیل خانواده و ازدواج آزادانه و با رضایت کامل طرفین و بهره‌مندی از حقوق مساوی زوجین در تمامی مراحل نکاح و انحلال آن ، حق داشتن نام ، حقوق کودک ، حق تابعیت ، حق مالکیت ، آزادی عبور و مرور و اقامت ، حق مشارکت دردولت ، حق حمایت مساوی ، حق حمایت قضایی و….

البته بدیهی است که این حقوق و آزادیها برخی مطلق‌اند و برخی هم دارای قیود و محدودیتهایی‌اند که حدود و ثغور آنها  در مواد مربوطه بیان شده است.

فصل سوم :

بر تعهد دولت‌های عضو به همکاری داخلی و بین المللی به ویژه با ماهیت اقتصادی و فنی جهت توسعه تدریجی و تحقق حقوق اقتصادی ، اجتماعی و … مندرج در منشور سازمان کشورهای آمریکایی تأکید دارد .

فصل چهارم :

به مقرراتی درباره تعلیق تضمین‌ها ، تفسیر و اجرای مقررات کنوانسیون تاکید دارد .

در بند ۱ ماده ۲۷ ، به امکان تعلیق برخی از حقوق و آزادی‌ها در زمان جنگ و خطر عمومی و دیگر خطرات اضطراری که استقلال و امنیت کشور را تهدید می‌کند اشاره شده است .

در بند ۲ ماده ۲۷ هم برخی از موارد را بطور خاص برشمرده و آنها را از شمول بند ۱ خارج نموده و تعلیق این موارد را به هیچ وجه مجاز نمی‌داند .

در ماده ۲۹ نیز محدودیتهایی را در خصوص تغییر مقررات کنوانسیون مقرر نموده تا بدین وسیله از تفسیر کنوانسیون به شکلی که موجب محرومیت شخص یا دولتهای برشمرده شده در این کنوانسیون تصریح شده و آنها را تنها بر اساس قانون و به جهت مصالح عمومی و مطابق با اهدافی که این محدودیتها برای آنها تعیین شده موجه می‌داند .

فصل پنجم :

بر رابطه میان تکالیف و حقوق تأکید شده و شخص را در برابر خانواده جامعه و بشریت مسؤول شناخته است.

قسمت دوم : نهادهای نظارتی کنوانسیون آمریکایی

قسمت دوم کنوانسیون شامل فصل ششم تا نهم (۴ فصل) می‌گردد که از ماده سی و سه تا هفتاد و سه را شامل می‌شود. در این قسمت عمدتاً مقرراتی درباره شیوه‌های حمایت از هنجارهای به رسمیت شناخته شده ، گنجانده شده است.

فصل ششم ماده سی و سه : با به رسمیت شناختن دو نهاد کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر ، گام نخست در شناسایی ارگانهای صلاحیت دار جهت نظارت و اجرای مقررات کنوانسیون صورت پذیرفت .

فصل هفتم : درباره نحوه ترکیب ، تشکیل و انتخاب اعضای کمیسیون آمریکایی حقوق بشر و همچنین وظایف ، نحوه عملکرد و آیین کار آن شرح داده است .

فصل هشتم : دیوان آمریکایی حقوق بشر معرفی گردیده است. نحوه ترکیب، تشکیل، انتخاب اعضا، مدت انجام وظایف آنها و چگونگی ویژگیهای شخصی و انتخاب آنها و سایر مقررات مربوط به صلاحیت و وظایف این دیوان و اقدامات آن و آیین رسیدگی دیوان در مواد ۵۲ تا ۶۹ گنجانده شده است .

فصل نهم : به مقرراتی عام درباره مصونیت قضاوت دیوان و اعضای کمیسیون و همچنین ممنوعیت اشتغال آنها به فعالیتهای دیگر و نحوه دریافت حقوق و هزینه‌های سفر و اعمال مجازات‌هایی علیه اعضای کمیسیون یا قضاوت اشاره دارد که شامل مواد ۷۰ تا ۷۳ می‌باشد.

قسمت سوم : مقررات عام و نهایی

قسمت سوم کنوانسیون هم شامل دو فصل دهم و یازدهم می‌شود . این قسمت بخش پایانی مقررات کنوانسیون است .

ماده ۷۵ کنوانسیون این اختیار را به دولت‌ها داده که ضمن تصویب کنوانسیون نسب به برخی از مواد آن حق تحفظ یا حق شرط اعلام نمایند ، مشروط بر این که با مقررات کنوانسیون وین در مورد معاهدات مصوب ۲۳ مه ۱۹۶۹ مطابقت داشته باشد .

در این کنوانسیون حتی خروج از آن نیز پیش بینی شده و ماده ۷۸ صریحاً بیان می‌نماید که دولتهای عضو می‌توانند پس از گذشت ۵ سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن، طی یادداشتی که برای دبیرکل سازمان کشورهای آمریکایی ارسال می‌کنند، خروج خود از کنوانسیون را اعلام نمایند و یک سال بعد از وصول این یادداشت خروج از کنوانسیون و عدم تعهد به اجرای مقررات آن قطعی می‌شود.

به این ترتیب کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ضمن به رسمیت شناختن بسیاری از حقوق ماهوی مهم و بنیادین در راستای اجرای آنها به تدوین مقرراتی در تأسیس دو نهاد نظارتی مهم نیز پرداخته و به این وسیله گام مهمی در سطح منطقه‌‌ای در نظام آمریکایی حقوق بشر در جهت ترویج تقویت و حمایت از حقوق بشر برداشته است.

      منابع:

 http://www.pajoohe.com

 http://lawforlaw.blogfa.com

 www.csr.ir

http://ertebatat82.blogfa.com