محسن دلاوری پاریزی
استادیار گروه حقوق – واحد بینالملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم-ایران
نرگس حاجی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا، واحدبینالملل قشم – دانشگاه آزاد اسلامی، قشم- ایران
ﭼﻜﻴﺪﻩ :
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻫﻨﺠﺎﺭﻫﺎ ﻭ ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺩﺭ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ؛ ﺍﻣﺎ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻤﻨﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﺯ ﺳﺎﺯﻭﻛﺎﺭ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﺘﻌﺪﺩ ﻧﻤﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻬﺮﻩ ﺟﺴـﺖ؛ ﺯﻳﺮﺍ ﻫﺮ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﺍﺯ ﺗﻮﺍﻟﻲ ﻓﺎﺳﺪ ﺁﻥ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻭ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺁﺯﺍﺩﻳﻬﺎﻱ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ ﺗﻮﺳﻊ ﺑﺨﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﻗﺘﺪﺍﺭ ﻭ ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﺣﺎﻛﻤﻴﺖ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . ﺍﻓـﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺟـﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ . ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻭ ﮔﺴﺴﺖ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﺍﺳـﺖ، ﺑﮕﻮﻧـﻪ ﺍﻱ ﻛـﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺍﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻭ ﻇﻴﻔﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘـﻮﻕ ﺷـﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻋﻠﻲ ﺍﻱ ﺣﺎﻝ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻗﺐ ﻓﺎﺳﺪ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﻣﺘﻮﺍﻟﻲ ﻭ ﻣﻜﺮﺭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ ﻗـﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ. ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ۳۰۰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﺎﻫﻮﻱ ﻗﻄﻊ ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺷﻜﻠﻲ ﻓﺮﻭﺭﺍﻥ ﻣﺆﻳﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺩﻋﺎﺳﺖ. ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻏﻴﺮ ﺻـﺎﻟﺢ ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ ﺩﻳـﻮﺍﻥ ﻋـﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ـ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ،ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺍﻗﻢ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺮﻡ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
دریافت فایل :
