محسن دلاوری پاریزی
استادیار گروه حقوق – واحد بینالملل قشم، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم-ایران
نرگس حاجی
دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا، واحدبینالملل قشم – دانشگاه آزاد اسلامی، قشم- ایران
چکیده :
ﺍﻓﺮﺍﻁ ﺩﺭ ﺟﺮﻡ ﺍﻧﮕﺎﺭﻱ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻣﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺗﻮﺭﻡ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﺷﺖ ﻛﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﮕﻨﺎ ﻭ ﮔﺴﺴﺖ ﻭ ﺷﻜﺎﻑ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺍﺳﺖ، ﺑﮕﻮﻧﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺁﻥ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻳﺎ ﺩﭼﺎﺭ ﺗﺰﻟﺰﻝ ﮔﺮﺩﺩ ﻳﺎ ﺍﺯ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﺎﺩﻱ ﺧﺎﺭﺝ ﮔﺮﺩﺩ. ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺗﺤﻘﻖ ﻭﻇﻴﻔﻪ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺭﺍ ﻛﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻋﺪﺍﻟﺖ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺍﺳﺖ ﺭﺍ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ .ﺍﮔﺮ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻘﻮﻕ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻭ ﻓﻄﺮﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﻣﻮﺟﺐ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺩﻡ ﻭ ﺩﻭﻟﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻞ ﺍﻳﻦ ﺗﻌﺎﺭﺽ ،ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺿﻤﺎﻧﺖ ﺍﺟﺮﺍﻫﺎﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺬﺍﺭ ﺍﻳﺮﺍﻧﻲ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎﻱ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻭ ﺍﺟﺮﺍﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮﺣﺠﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﻣﻲ ﺍﻓﺰﺍﻳﺪ.ﺗﺪﻭﻳﻦ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺩﻳﻮﺍﻥ ﻋﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡ ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺩﺭ ﺭﻭﻳﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﺼﻠﺤﺖ، ﺷﻮﺭﺍﻱ ﻋﺎﻟﻲ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺮﺍﺟﻊ ﺑﻪ ﺍﻳﻦ ﺗﻮﺭﻡ ﺩﺍﻣﻦ ﺯﺩﻩ ﺍﺳﺖ . ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﻮﺭ ﺿﻤﻦ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮﺭﻡ ﻛﻴﻔﺮﻱ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﻳﻚ ﭼﺎﻟﺶ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻭ ﺁﺛﺎﺭ ﺁﻥ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﺭﺍﻫﻬﺎﻱ ﺑﺮﻭﻥ ﺭﻓﺖ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﺰﺑﻮﺭ ﺩﺭ ﭘﻨﺎﻩ ﺟﺮﻡ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺟﻨﺒﺶ ﺟﺮﻡ ﺯﺩﺍﻳﻲ ﻭ ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻭﺟﺪﺍﻥ ﺟﻤﻌﻲ ﻭ ﺭﻭﺡ ﻭ ﺭﻭﻳﻪ ﺣﺎﻛﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
دریافت فایل :
